بيان الحراك الوطني نعم ليبيا بشأن اختيار رئاسة مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس
.
الحراك الوطني نعم ليبيا يرى أن العدالة في الدولة المعاصرة تعتمد على سلطة القانون والنظام الديمقراطي، كما يرى أن الأسس الأربعة التي تعطي للدولة الديمقراطية هويتها وشرعيتها، هي: الحريات الفردية، والحريات العامة، واستقلال القضاء، ثم التبادل السلمي للسلطة.
إن الحراك الوطني نعم ليبيا وقد تابع باهتمام عملية اختيار رئاسة مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، فإنه يعتبر ذلك خطوة أساسية وتقدم ثابت نحو انجاز المشروع الديمقراطي الوطني.
ونؤكد في هذا الصدد على أن التبادل السلمي للسلطة، لا يوجد فيه طرف خاسر دائماً ولا طرف فائز دائماً انما المهم فعلا وما نحتاج اليه الان ودائما هو فوز الديمقراطية، فهي الضمانة الوحيدة على طريق تطور دولتنا ومجتمعنا.
وبهذه المناسبة فان الحراك الوطني نعم ليبيا يدعو مجلس الدولة رئاسة واعضاء باعتباره طرف في المعادلة الوطنية ان يتحلوا بروح المسؤولية فيسبقوا اقوالهم بأفعال قد تسهم في تهيئة المناخ لإطلاق مصالحة وطنية شاملة وعدالة تصالحية.
ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، هو البدء بتطبيق القوانين الصادرة، ولعل أولها قانون العفو العام في كل الوطن، والاسهام في الإفراج على السياسيين والعسكريين المعتقلين، والمساهمة في اخراج الوطن من دائرة فوضى السلاح وعبث التدخل الأجنبي في ليبيا، والتعاون لحل المختنقات والانسدادات التي وصل اليها الاتفاق السياسي.
ونسأل الله أن تكون بداية موفقة لدوران عجلة الحياة والديمقراطية في وطننا العزيز.